تسليم و پذيرش قول ديگر مىباشد كه نتيجهء آنست . خواجهء طوسى در تعريف قياس گويد : قياس قولى باشد مشتمل بر زيادت از يك قول جازم چنان كه از وضع آن قولها بالذات قولى ديگر جازم معين بر سبيل اضطرار آيد مثال « هر انسان حيوانست و هر حيوان جسم است نتيجه هر انسان جسم است » . ( اساس الاقتباس ص 186 ) . صدق قياس مستلزم صدق نتيجه بود و كذب نتيجه ، مستلزم كذب قياس اما از كذب قياس كذب نتيجه لازم نيايد و نه از صدق نتيجه صدق قياس چه اين لازم عامتر از ملزوم است . پس بسيار بود كه قياس كاذب بود و نتيجه صادق نه بر آن وجه كه صدق آن نتيجه مستفاد از آن قياس باشد بلكه بر آن وجه كه آن نتيجه فى نفس الامر صادق بود . ( اساس الاقتباس ص 298 و رجوع به اخوان ج 3 ص 417 - تفسير ص 343 شود ) . شيخ الرئيس گويد : قياس بر دو قسم است : يكى قياس فى نفسه كه مقدمات آن فى نفسه صادق بود و اعرف از نتيجه باشد نزد عقلاء و فى نفس الامر هيأت تركيبى آن و ديگرى قياسى كه مقدمات آن نزد متكلم صادق باشد و لو آنكه فى نفس الامر صادق نباشد و يا آنكه فى نفس الامر صادق باشد و لكن عرف از نتيجه حاصله از آن نباشد . ( از شفا ج 2 ص 545 ) . شهاب الدين سهروردى در باب قياسات بيانى دارد : هر قياس حد اقل مركب از دو قضيه خواهد بود زيرا اگر در قياسات يكى از قضاياى آن خود به تنهائى همهء نتيجه را عينا در بر داشته باشد اين گونه قياسات ، شرطى مىباشد كه در هر يك از دو فرض وضع « مقدم » و رفع « تالى » براى بدست آمدن نتيجهء مطلوب نياز به قضيهء ديگر باشد كه همان مقدمهء ديگر خواهد بود و بناچار دو مقدمه پديد مىآيد ، اين گونه قياسات استثنائى خواهد بود . و هر گاه يك قضيهء قياس مناسب با يك جزء مطلوب باشد و يكى از دو جزء مطلوب را در بر داشته باشد ناچار بايد قضيهء ديگرى باشد كه مناسب با جزء دوم باشد يعنى پارهء دوم نتيجه را در بر داشته باشد و آن قضيه مقدمهء ديگر قياس خواهد بود و بدين ترتيب دو مقدمه بوجود مىآيد و اين گونه قياس ، قياس اقترانى خواهد بود و بدين نام خوانده مىشود زيرا هر يك از دو جزء مطلوب مندرج در يكى از دو مقدمه مىباشد و همانطور كه هر قياس حد اقل مركب از دو قضيه است و كمتر از آن نتواند باشد ، يك قياس از بيش از دو قضيه مركب نمىشود زيرا مطلوب را بيش از دو جزء نمىباشد و هرگاه در قياسات اقترانى هر يك از دو قضيه مناسب با يك جزء مطلوب باشد و يكى از دو جزء آن را در بر داشته باشد ممكن نيست كه مقدمهء سومى و يا جزء سومى بدان افزوده و ضميمه شود و جايى براى پيوند قضيهء سوم نمىباشد . در قياسات شرطى در نوع استثنائى